رصيد النقط لرخصة السياقة بالمغرب - Permis à Points

مقدمة:

👈 بمناسبة فاتح ماي لسنة 2024، قطعت الحكومة المغربية أشواطا مهمة في إرساء الدولة الاجتماعية برعاية جلالة الملك محمد السادس وذلك بتنزيل مجموعة من الأوراش الاجتماعية الغير المسبوقة، من أجل توفير حياة مزدهرة وصون كرامة المغاربة وكذلك تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، حيث بدأ ورش الدولة الاجتماعية بمشاريع ملكية المهمة تتمثل في:

✅الدعم الاجتماعي المباشر.

✅برنامج الدعم المباشر للسكن.

✅تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

يتميز ورش الدولة الاجتماعية بميزة التشارك بين العديد من القوى الحية كالنقابات، الحكومة والمعارضة بشكل يتماشى مع طموح الدولة المغربية، لأن الهدف من أي حوار اجتماعي هو تحسين ظروف الطبقة العاملة وتوفير الحريات في تعبير عن متطلباتهم.

الحوار الاجتماعي في سنة 2024.

أرادت الحكومة المغربية بمعية مجموعة من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما فيهم النقابات وممثلي المقاولات بالالتقاء والاجتماع مرتين في السنة لمناقشة مجموعة من المواضيع المطروحة كموضوع تحسين الدخل والإصلاحات التي يحتاجها البلد، و يتميز الحوار الاجتماعي لسنة 2024 بنكهة خاصة أسفر عن توقيع اتفاق تنفيذي مهم بين الحكومة والنقابات ويتضمن مجموعة من التحسينات العملية للقطاع العام والخاص، تنفيذا للتوجيهات الملكية المتمثلة فيما يلي:

• - تحسين الدخل.
• - تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء.
• - إصلاح منظومة التقاعد.
• - تحسين قانون التنظيمي للإضراب.
• - تحسين قانون مدونة الشغل.

الزيادة في الأجور لسنة 2024 وتحسين الدخل.

الزيادة في الأجور في القطاع العام:

👈 بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة ومشاكل التضخم التي مر منها العالم بأسره وكذلك المغرب، و رغم تراجع حدته في الآونة الأخيرة و في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة و النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل, كان لزاما على الحكومة ان تأخذ مبادرة قوية أدت إلى الرفع و الزيادة في الأجور في القطاع العام بقيمة تصل إلى 1000 درهم صافية في أجور موظفي الإدارات العمومية و جماعات ترابية و المؤسسات العمومية مقسمة على دفعتين:

• 1) الدفعة الأولى بمبلغ 500 درهم ابتداء من يوليوز 2024.
• 2)  الدفعة الثانية بمبلغ 500 درهم ابتداء من يوليوز 2025.

ان مبلغ الزيادة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية هي زيادة في الأجور غير مسبوقة من نوعها في تاريخ المغرب بالنسبة للموظفين القطاع العام.

الزيادة في الأجور في القطاع الخاص:

الزيادة في الحد الأدنى للأجور للنشاطات الغير الفلاحية SMIG:

👈 الزيادة في الحد الأدنى للأجور في النشاطات الغير الفلاحية بنسبة 10% أي بمقدار 300 درهم شهريا، مقسمة على دفعتين، تصرف الدفعة الأولى بنسبة 5% من مبلغ الحد الأدنى للأجور في يناير 2025، والدفعة الثانية تصرف في يناير 2026 بنسبة 5% من مبلغ الحد الأدنى للأجور.

الزيادة في الحد الأدنى للأجور للنشاطات الفلاحية SMAG:

👈 الزيادة في الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية بنسبة 10%، مقسمة على دفعتين، تصرف الدفعة الأولى بنسبة 5% من مبلغ الحد الأدنى للأجور القطاعات الفلاحية في أبريل 2025، والدفعة الثانية تصرف في أبريل 2026 بنسبة 5% من مبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية.

وبموازاة مع إجراءات الرفع من الأجور، مكن الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2024 من الاتفاق على بعض المبادئ المهمة في إصلاح نظام التقاعد، في انتظار مواصلة مناقشته بالتفصيل، ومن اجل عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024، وكذلك النظر في ملف القانون التنظيمي للإضراب، الذي سوف يتم عرضه على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية، و بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين سوف تقوم الحكومة بدراسة بعض القوانين المتعلقة بمدونة الشغل.

إعفاءات الضريبة عن الدخل للأجراء سنة 2024.

لم تقف الحكومة المغربية إلى هذا الحد، بل بادرت إلى النظر في تخفيض نسبة الضريبة عن الدخل بالنسبة للأجراء في القطاع العام والخاص باستثناء المهنيين وذلك على الشكل التالي:

• 1) إعفاء أداء الضريبة عن الدخل بشكل كلي على الأجرة التي تقل على 6000 درهم شهريا، وسيتم اضافة قيمة هذه الضريبة المعفاة إلى الأجرة الشهرية.
• 2) تخفيض سعر الضريبة عن الدخل على الطبقة المتوسطة، و تصل نسبة التخفيض الى 50% من قيمة الضريبة عن الدخل حيث يتم اضافة قيمة الضريبة المنخفضة إلى الأجرة الشهرية.
• 3) تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38% الى 37%.
• 4) الرفع من مبلغ الخصم من مجموع المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص تتم اعالته.

سوف تؤدي هذه الإجراءات المتخذة على الضريبة عن الدخل من تحسين أوضاع الأجراء وذلك بالرفع من أجرتهم الشهرية من 150 درهم إلى 500 درهم.

تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في يناير 2025.

إصلاح منظومة التقاعد سنة 2024.

ان منظومة التقاعد تعاني من مجموعة من المشاكل مما كان لزاما على الحكومة أن تجلس على طاولة الحوار مع النقابات وأرباب العمل للخروج بعدة المبادئ مفادها إصلاح منظومة التقاعد على الشكل التالي:

1. إرساء منظومة التقاعد في شكل قطبين القطب العمومي والقطب الخاص.
2. تحديد آليات الانتقال من المنظومة الحالية للتقاعد إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للشغيلة، في الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول إصلاح حيز التنفيذ.
3. تحسين حكامة منظومة التقاعد والأخذ باحسن و أجود الطرق لتدبير هذه المنظومة.

القانون التنظيمي لحق الإضراب.

ان قانون للإضراب ينظم ويحدد شروط وكيفية ممارسة الحق الدستوري الاضراب، وله اهمية كبيرة لأنه يحمي الحريات النقابية وحريات الطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب والتعبير عن مشاكلها و متطلباتها ولكي يكون توازن بين الحق في الإضراب والحفاظ على الحقوق العامة للمواطنين.

وكان تحسين القانون التنظيمي الإضراب من بين النتائج التي خرج بها الحوار الاجتماعي لسنة 2024، الذي جمع الحكومة و تمثيلية النقابات وأرباب العمل، وذلك بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب في الشكل التالي:

• 1) ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي الجديد مع أحكام الدستور ومع التشريعات الدولية.
• 2) ضمان توازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
• 3) تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
• 4) ضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة إضراب.
• 5) تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

إصلاح مدونة الشغل سنة 2024.

تعتبر مدونة الشغل مفتاح الاقتصاد وتشجيع المقاولين على خلق فرص الشغل وبذلك المساهمة في التنمية، وتعتبر كذلك الحامي لحقوق الطبقة الشغيلة والأجراء.

كما يجب أن تتماشى مدونة الشغل مع المستجدات التي تطرأ في الساحة الاقتصادية الوطنية والعالمية وتواكب تطورات العصر الحالي وتشجع الاستثمار وخلق فرص الشغل، لذلك تم الاتفاق خلال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل على مراجعة تشريعات مدونة الشغل وذلك على النقاط التالية:

• - المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية.
• - مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطرة للتكوين المهني المستمر.
• - مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية الخاصة بمندوبي الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.

اكدت هذه الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، المتمثلة في التوقيع على اتفاق جولة ابريل 2022 مكسبا جديدا لصالح الطبقة الشغيلة وتحسين أوضاعها الاجتماعية، تماشيا مع المخطط التنموي الذي يشرف عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

خاتمة:

👈 كان مكسب الزيادة في الأجور لسنة 2024 بقيمة 1000 درهم صافية لموظفي القطاع العام من بين أهم ما خلص إليه الحوار الاجتماعي، سنة 2024 بين الحكومة و النقابات التمثيلية و أرباب العمل.

تعديل المقال